الشمالُ السوري المحرّرُ يتلقّى البضائعَ من مناطقِ (النظامِ) بحراً
يلجأ تجار سوريون لتمرير بضائعهم من دمشق نحو إدلبَ من خلال شحنِها عبرَ البحر، ذلك على الرغم من أنَّ المسافة البريّة بين المنطقتين لا تتجاوز 300 كيلو متر؛ إلا أنَّ واقع الحرب السورية يجعل المشهدَ الاقتصادي أكثرَ تعقيداً.
وتبدأ رحلة البضائع بين المنطقتين السوريتين من شحنها إلى خارج الأراضي السورية باتجاه لبنان برّاً، ثم من مرفأ بيروت نحو مرفأ مرسين بحراً.
وتنتهي الرحلة الطويلة والمكلِفة عبرَ البرِّ من مرسين وحتى معبر بابِ الهوى باتجاه إدلبَ.
التشديد الأمني على طرقات التهريب بين مناطق سيطرة (نظام) الأسد والشمال السوري المحرَّر شكَّل عائقاً كبيراً أمام تمرير البضائع.
حيث كانت الطرقات الغيرُ شرعيّة على مدى سنتين هي البديل عن المعابر التي كانت مفتوحةً بشكل نظامي بين الطرفين.
لكنَّها أغلقت تباعاً على خلفية العملية العسكرية التي شنَّتها قواتُ الأسد منتصف العام 2019 وأدَّت إلى توقف معابرِ مورك، والراشدين، والمنصورة، والعيس.
يعمل خطُّ الشحن البحري في اتجاه واحد (من دمشق نحو إدلب)، ويُعدُّ الأقلَّ خطورةً لأنَّ كلَّ ترتيبات شحن البضائع تتمُّ بشكل نظامي لكنَّ شركات الشحن تشتكي من الكلفة العالية.
أدخلت شركة “عنداني للشحن” شحنات ألبسة مصنّعة في دمشق إلى إدلب ما أتاح لسوق الألبسة في الشمال المحرّر الحصول على احتياجاته من الملابس السورية التي يفضلها الزبائن أكثرَ من الملابس التركية المستوردة.
وقال “علاء عنداني” المسؤول في الشركة لـ”المدن”، إنَّ عملية الشحن بحراً تستغرقُ مدّةً تتراوح بين 10 وحتى 15 يوماً.
وأشار إلى أنَّ العملية تتميّز بكونها دون مخاطرَ على الرغم من المسافة الطويلة التي تقطعها البضاعةُ (تتجاوز ألف كيلو مترٍ).
وأوضح أنَّ الشركة لا تشحن كلَّ السلع، خاصةً الشاي والمتة ومنتجاتِ الألبان والفروج والأغنام والقمح والحبوب، بسبب حظر (النظامِ) تصديرَها.
بينما تؤكّد شركاتُ سفريات وشحن لـ”المدن”، أنَّ هناك “صعوبةً بالغة على الطريق البريّ بين المعارضة و(النظام)”.
مشيراً إلى أنَّهم يلجؤون لتسيير رحلات اضطرارية للمسافرين تستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز أسبوعاً كاملاً، أما شحنُ البضائع عبرَ هذه الطرقات فهو غيرُ ممكنٍ في الوقت الراهن.
