بيانٌ لفعالياتٍ من مدينةِ البابِ حولَ حملةِ #البابِ_عطشى و”المجلسُ الإسلامي” يطالبُ بالتحرّكِ السريعِ

جدّد أهالي منطقة الباب وريفها والمهجّرين إليها وفعالياتها المدنيّة شرقَ محافظة حلبَ شمالي سوريا، مطالبتَهم للجانب التركي بإيجاد حلٍّ مستدامٍ لمشكلة مياه الشرب والري بأيِّ طريقة، بعدما أثبتتْ الحلولُ الإسعافية فشلَها على مدار سنوات.

ولفت الموقّعون على البيان إلى أنَّ حقَّ الحصول على المياه هو من بديهيات حقوق الإنسان، وتضمنَه جميعُ الشرائع والمواثيق والمعاهدات الدولية، مشدّدين على أنَّ استمرار استنزاف المياه الجوفية ينذرُ بكارثة قريبة الحدوث على شتّى الأصعدة ويهدّد بنفاد المخزون المائي في المنطقة.

وأوضحوا أنَّه رغم استمرار المعاناة لم تتدخّل أيُّ جهة محلية أو إقليمية أو دولية لإنقاذها، إلى أنْ وقع المحظور وجفّت غالبية الآبار في المدينة وما حولها، لتصبحَ مدينةُ الباب مدينة منكوبة بامتياز.

وطالب أهالي ووجهاء المدينة وعددٌ من الفعاليات في بيانٍ لهم ضمنَ حملة “الباب عطشى” المجلس المحلي في مدينة الباب بممارسة دورِه كمسؤول عن الخدمات العامة في المدينة لإيجاد الحلول المُستدامة لمشكلة المياه.

ودعوا الائتلاف الوطني والحكومة السورية المؤقّتة ااتخاذ الإجراءات اللازمة لحلِّ المشكلة بشكلٍ “جذري”.

كما طالبوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بممارسة دورهما وإجبار (نظام الأسد) على ضخِّ المياه من محطة عين البيضا التي تتغذّى من نهر الفرات، التي هي من حقِّ جميع السوريين دون النظرِ لعرقهم أو دينهم أو مواقفهم السياسية، مؤكّدين أنَّ الماء قضية إنسانية خالصة لا يجوزُ استعمالها كعقاب للمدنيين أو ورقةَ مساومة بين الدول.

وناشد البيان المنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني بما فيها الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي بالتدخّل لإنقاذ حياة أكثر من 300 ألف مواطنٍ.

وطالب البيان بالتحرّك السريع من جميع الأطراف المعنيّة بما يحقق الحلَ الجذري لمشكلة آلاف المدنيين قبل أنْ تنتقلَ المشكلة إلى أطوار لا يمكن استيعابُ آثارِها السلبية على جميع الجبهات.

ومن جانبه،ندَّد المجلس الإسلامي السوري، الجمعة، بقطعِ النظام الماءَ عن مدينة الباب شرقَ حلب.

وذكر المجلس في بيانٍ رسمي، أنَّ “قطعَ المياه عن المدينة جريمةٌ تدل على طغيان العصابة الحاكمة”.

وبيّنَ أنَّ قطع المياه جريمة إبادة جماعية، واستمرارٌ لنهج “الإذلال والتركيع والتجويع والتغيير الديمغرافي” الذي ينتهجه النظام وحلفاؤه الروس.

وحمّل البيانُ الدولَ الإقليمية والدولية الفاعلة في الشأن السوري، والمنظّمات المحلية والدولية، المسؤولية تجاه السوريين في المدينة.