تعديلات القانون رقم “15”.. تشديد لقبضة (النظام الأمنية) ضد منتقديه

المحامي مازن جمعة

أصدر رأس (النظام) بشار الأسد، القانون رقم “15” لعام 2022، الذي يتضمّن تعديلات على عدد من المواد في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “148” ،لعام 1949، وتعديلاته.

والقانون بالأصل وجد ليحمي الناس، ويصون حقوقهم، وتطوير القانون، وترميمه أمر ضروري، ويحصل في كافة الدول، ونحن محامو حلب الأحرار كحملة لرسالة الحق ،وبدافع الحرص على أمن بلدنا، ووحدة شعبنا، أرسلنا لبشار أسد بتاريخ 15- 5-2011 رسالة ،وكان مما طالبناه فيها:

• إصدار حزمة من الإصلاحات الدستورية والسياسية
• إصدار قانون جديد يرسي قواعد فصل واستقلال السلطة القضائية
  ️ولكن من المعلوم أن الأنظمة القمعية لا تقوم بأي عمل ينعكس بالخير على شعبها، وتفعل كل ما يبقيها في السلطة، ويزيد انتفاعها، ويقوي استبدادها ،ومنها هذا التعديل الذي تم على قانون العقوبات في سوريا.

أهداف (النظام) من هذه التعديلات:

هدف أمني: وهو تشديد القبضة الأمنية على منتقديه بعد انفجار الشارع.

هدف مالي: بزيادة واردات (النظام) من الغرامات، نظراً لما يتعرض له من أزمات اقتصادية.

هدف سياسي: تحسين صورته أمام الدول (إلغاء عقوبة السجن مع الأشغال).

️وكانت أهم التعديلات الجديدة على قانون العقوبات هي:

️أولاً: تعديل اصطلاحي:
التمييز بين الجناية ،والجنحة، فأينما كانت العقوبة هي (السجن) فالجريمة جناية، وأينما كانت (الحبس) فالجريمة جنحة.

ثانياً: زيادة كافة أشكال الغرامات في القانون عدة أضعاف في المخالفات ،والجنح ،والجنايات، ففي المخالفات كانت الغرامة 2000 ليرة ،فأصبحت 100000 مئة ألف في حدها الأعلى، وفي الجنايات تصل الغرامة لمليون ليرة .

️ثالثاً: تعديل اصطلاحي لجريمة “إضعاف الشعور القومي” وأصبحت (المساس بالهوية الوطنية، أو القومية) ،علماً أن فعل (مسَّ) وفق التعديل الجديد أشمل ،وأوسع من فعل (أضعف) قبل التعديل! مما يعني زيادة في التضييق على الحريات ،وقمع الشعب.

رابعاً: تعديل اصطلاحي لجريمة “وهن نفسية الأمة” ،وأصبحت (بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع) ،وبالتالي مازالت العبارة فضفاضة وواسعة!! والهدف من ذلك إرهاب الناس بعد الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالنظام ،وانفجار الشارع بوجهه، وخرجت شخصيات عامة، وتحدثت صراحة عن الوضع السيئ.

️خامساً: توسيع جريمة النيل من مكانة الدولة المالية،كان القانون يعاقب من يذيع في الخارج أنباء كاذبة، أو مبالغاً فيها، من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ،أو مكانتها المالية. وأصبح يعاقب كل من ينال أي مكانة للدولة سواء أكانت مالية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو غيرها.

وحددت العقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (جنحة).

سادساً: إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي:(جريمة تحسين صورة دولة معادية)، أضيفت جريمة جديدة للمادة 287 عقوبات تقضي بمعاقبة: كل سوري يذيع أنباء، من شأنها تحسين صورة دولة معادية؛ للمساس بمكانة الدولة السورية، (العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات {جنحة}).

فإن قال أي سوري :(الطعام لذيذ عند الشيف بوراك التركي) فلينتظر المحاسبة.

سابعاً: إضافة جريمة جديدة يعاقب عليها القانون هي:(الدعوة لاقتطاع جزء من الأرض السورية)، أضيفت جريمة جديدة للمادة 292 عقوبات تقضي بمعاقبة: كل سوري قام بكتابة، أو بخطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية،أو التنازل عنها (العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات{جنحة}).

️ثامناً: إلغاء جريمة (الحض على الازدراء بالأوضاع القومية)، الفضفاضة، والغامضة، كانت المادة 362 تعاقب الموظف، ورجال الدين، وأفراد هيئة التعليم العام ،أو الخاص، إذا حضوا على الازدراء بالأوضاع القومية،أو بقوانين الدولة، فألغيت جريمة (الحض على الازدراء بالأوضاع القومية)، وبقيت جريمة (الحض على الازدراء بقوانين الدولة) ،معاقباً عليها إذا ارتكبت من الفئات المذكورة آنفاً.

تاسعاً: التشدد بعقوبة سرقة السيارات (المادة 625عقوبات): ‌

أ- إضافة إلى عقوبة السجن (جناية) خمس سنوات على الأقل، لمن يرتكب جريمة سرقة السيارات، رُفعت الغرامة التي يجب أن يحكم بها تلازماً مع السجن، وأصبحت بين ثلاثة وستة ملايين ليرة سورية.

وقد يكون السبب لهذا التعديل التجاوزات الكبيرة للشبيحة، الذين أصبحوا عبئ على النظام، ولايجدون مايقتاتون إلا بالسرقة، والخطف، وارتكاب الجرائم المنظمة.

‌ب- شُددت عقوبة من يسرق لوحة نظامية لسيارة، أو من يستعمل لوحة نظامية مسروقة، إلى الحبس (جنحة) مع الشغل من سنة إلى ثلاث سنوات، والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من سنة لسنتين ،والغرامة من ألفين إلى أربعة آلاف ليرة. ‌

ج- رفعت غرامة من يستعمل وسيلة نقل دون أن يقصد سرقتها، وأصبحت بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة سورية، إضافة لعقوبة السجن المؤقت (جناية).

وإذا أعاد الفاعل وسيلة النقل خلال ثلاثة أيام دون إحداث تلف فيها، تخفض العقوبة إلى (جنحة) الحبس مع الشغل من سنة إلى ثلاث سنوات ،وتُخفض الغرامة بحيث تصبح بين مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

عاشراً: إضافة جرائم جديدة ،ومستحدثة تتصل بسرقة المركبات: استُحدثت جرائم جديدة تتصل بسرقة المركبات، وأضيفت للمادة 625 عقوبات وهي:

‌أ- من قام بسرقة محتويات سيارة بواسطة الخلع، والكسر، أو باستخدام مفاتيح مصنعة، أو أي أداة مخصوصة، يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى سبع سنوات، وبالغرامة من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية (جناية).

‌ب- من قام بسرقة أي جزء من الأجزاء الخارجية للسيارة،يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل، وبغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية (جنحة). ‌

ج- من قام بسرقة دراجة آلية يعاقب بالحبس مع الشغل سنة على الأقل،وبغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية (جنحة)

القضاء في سوريا كغيره من المرافق مخطوف، لمصلحة العصابة الحاكمة، ️وهو عبارة عن وسيلة من الوسائل؛ لترسيخ الاستبداد، واستمرار وجوده.