جدلٌ في الولاياتِ المتحدةِ بعدَ رفعِ العقوباتِ عن شركاتٍ داعمةٍ للأسدِ

أثار قرارٌ لوزارة الخزانة الأمريكيّة جدلاً واسعاً بين نوّاب الحزب الجمهوري وبين الديمقراطيين بعد إزالةِ العقوبات عن شركات داعمة لـ”نظام الأسد”.

وأعلنت وزارةُ الخزانة الأمريكية في العاشر من شهر حزيران الجاري رفعَ العقوبات عن شركتي “silver pine” و “ASM” العائدتين لرجل الأعمال الداعمِ لنظام الأسد “سامر الفوز” وشقيقه، الأمرُ الذي دفعَ نواب من الحزب الجمهوري لمطالبة إدارة الرئيس جو بايدن إلى تقديم تفسيرات فيما إذا كانت هذه الخطوة هي تنازلٌ من واشنطن لكسب ثقةِ إيران بخصوص الاتفاق النووي.

وطالب الجمهوريون إدارةَ بايدن توفيرَ المراسلات والوثائق المتعلّقة برفع العقوبات عن الشركات الداعمة لنظام الأسد، خاصةً أنَّ المفاوضاتِ المتعلّقةَ بالاتفاق النووي مع إيران باتتّ قريبةً.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوباتٍ عام 2019 شملتْ الشركات والأصول التي يملكها سامر الفوز ومن بينها شركتي silver pine” و “ASM “، بتهمة استغلالِ النظام المالي الدولي خارج سوريا ودعمِ وتمويلِ “نظام الأسد”.

وفي شهر كانون الثاني الماضي أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنَّ وزاراء الخارجية والخزانة والتجارة الأميركيين بدؤوا يتشاورون مع وزير الصحة ومدير الوكالة الأميركية للتنميَّة الدولية من أجل مراجعة العقوبات المفروضة على نظام الأسدِ وداعميه.

ورفعت وزارة الخزانة الأميركية في شهر أيار الماضي العقوباتِ عن شركتي” ستار أويل” و”هولي براند” الهولنديتين بالرغم من تزويدِهما نظامَ الأسد بالوقود، وذلك بعد مرورِ سبع سنواتٍ على فرضِ العقوبات على الشركتين نتيجةَ نقلهما وقودِ الطائرات إلى النظام عبرَ وسيط في بولندا بأكثرَ من 1300 برميلٍ من الوقود.

الجدير بالذكر أنَّ رفع العقوبات عن شركات داعمة لنظام الأسد بات يشكّل مصدرَ قلق للمعارضة السورية، كما أدلى بذلك “محمد يحيى مكتبي” عضو الهيئة السياسيّة في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضةِ السورية في تصريحٍ سابقٍ بأنَّ أكثرَ أمرٍ يثير المخاوفَ هو غياب لوائح العقوبات على نظام الأسد خاصةً أنَ الخزانة الأميركية لم تعلنْ عن لوائح جديدة من عقوبات قيصر وذلك منذ بداية العام 2020.