حظيَ بموافقةِ 26 دولةً ومعارضةِ روسيا… قرارٌ أمميٌّ يدعو إلى الكشفِ عن مصيرِ ضحايا الإخفاء القسري في سوريا

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن فُقِدوا خلالَ عشرِ سنوات في سوريا.

وحظي القرار الذي تقدّمت به الولاياتُ المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي وبريطانيا بأغلبية 26 صوتاً، فيما عارضته 6 دول، بينها روسيا والصين وامتنعت 15 عن التصويت.

القرارُ الجديد يدعو إلى الكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، وفقَ مانقلت وكالةُ الصحافة الفرنسية.

كذلك يدين استخدامَ الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكلٍ مستمرٍّ في هذا السياق، ولا سيما من قِبل (نظامِ الأسدِ)، وكذلك من قِبل أطراف النزاع الأخرى.

ويشدّد القرار على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة في سوريا، مشيراً أنَّ هذا أمرٌ “لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيد السلام”.

وقال السفير البريطاني سايمون مانلي، “من غير المبرّر بكلِّ بساطة أنَّني فيما أتحدّث ما زال عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من قِبل (نظام الأسد)”.

ونوَّه القرار إلى الملاحظات الأخيرة للجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن سوريا والتي جاء فيها أنَّ قوات الأسد تسبَّبت عمداً في عمليات اختفاء قسري واسعة النطاق على مدار العقد، لنشرِ الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين.

مؤكِّداً أنَّ عشرات الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قِبل (نظام الأسد) ما زالوا ضحايا للاختفاء القسري.