“صندوقُ الأمانِ” نظامُ أمنٍ رقمي حديثٌ لحمايةِ المعلوماتِ

تحرير: داريا العمر

صمّمت ورشُ عملِ الأمن الرقمي نظامَ أمنٍ رقمي جديد باسم “صندوق الأمان” لمساعدة المدافعين عن حقوق الإنسان على فهمٍ أفضلَ للتكنولوجيا التي يستخدمونها والمخاطر الكبيرة المرتبطة بها وهم يقومون بتوثيق وتخزين وتبادل المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان.

ويتضمّن “صندوق الأمان” على تفسيرات لمجموعة من التحدّيات الأمنيّة الرقمية، فضلاً عن مجموعة من أدوات البرمجيات الحرّة أو مفتوحة المصدر، مع تعليمات حول كيفية إمكانية استخدام تلك الأداة لتأمين الحواسيب وحماية المعلومات أو الحفاظ على خصوصية التواصل عبرَ الإنترنت، نظراً لازدياد عمليات المراقبة والرقابة وحالة انعدام أمن المعلومات المخزّنة أو المتبادلة إلكترونياً والتي غدت مشكلةً أساسية للمدافعين عن حقوق الإنسان في بعض من البلدان.

كما تتميّز أداة صندوق الأمان بتزويدها بـ (16) لغة بما فيها اللغة العربية، الإنجليزية، الأمهرية، البورمية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، الداري، الإيطالية، التيبتية، الروسية، البرتغالية، التركية، الفيتنامية.

وفي عام 2013، خرجت فرونت لاين ديفندرز بمبادرة جديدة لتوفير الدعم الأمني الرقمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم التقني والأدوات.

وكانت تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المدافعين من الالتفاف على الرقابة السيبرانية وتحسين أمنهم الرقمي في البلدان التي يكون فيها الإنترنت والاتصالات الرقمية هدفاً للمراقبة أو التتبع أو التدقيق أو الحجب أو كما تدّعي بأنَّ الاتصالات الرقمية فيها ضعيفة.

وتستند فرونت لاين ديفندرز في التدريب على الأمن الرقمي على مجموعة من الأدوات والأساليب المستخلصة من تجارب الزملاء -الذي طوّرته فرونت لاين ديفندرز بالشراكة مع منظّمة “تكتيكل تكنولوجي كولكتيف” بهدف خدمة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في بيئات أمنيّة رقمية معادية.

وتقدّم الشركة الدعمَ التقني الميداني الفني المباشر عبرَ استشاريي الأمن الرقمي (DSCs) للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في هذه البيئات الصعبة.

ويقوم هؤلاء الخبراء الاستشاريين بالسفر واللقاء مع أفراد ومنظّمات حقوق الإنسان بهدف تقييم المخاطر والاقتراح والمساعدة في تنفيذ حلول جاهزة.

ويشمل التركيز الجغرافي في تقديم الدعم التقني لشركة الأمن الرقمي تحديداً منطقة (الشرق الأوسط وجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا شمال أفريقيا) ومناطق أخرى تستهدفها فرق المدافعين عن حقوق الانسان.

ويعتمد عملُ المدافعين عن حقوق الإنسان ممن يستخدمون الحاسوب وشبكة الإنترنت بشكل كبيرٍ على هذه التقنية الجديدة في وقتٍ أصبح تخزين وتبادل المعلومات بالوسائل الإلكترونية أكثرَ شيوعاً لدى منظمات حقوق الإنسان، خاصة أنَّ بعض الحكومات تقوم في تطوير القدرة على العبث بالمعلومات الإلكترونية ومراقبتها وتخريبها، ويتمُّ تزويد المدافعين بخيارات أمنيّة رقميّة جاهزة، وتقديم الدعم العملي والمساعدة المستمرّة في تنفيذ التدابير الأمنيّة التي يختارونها.