(نظامُ الأسدِ) يرفدُ خزينتَهُ من أموالِ المساعداتِ الأمميّةِ في سوريا

تحرير: حسين أحمد

كشفت تقارير مالية إحصائية صادرة عن الأمم المتحدة، رفدَ الوكالات الأمميّة العاملة في مناطق سيطرة (نظام الأسد) خزينة حكومته بالأموال والقطع الأجنبي، تحت مسمّى مشتريات وخدمات، وذلك بالتزامن مع دعم سياسي وتعاون خارج إطار المساعدات الإنسانية الذي أصبح متكرّراً خلال الأشهر الأخيرة.

وبيّنت هذه التقارير تعاملَ وكالات الأمم المتحدة مالياً مع مؤسسات تابعة لـ(نظام الأسد) معاقبة دولياً، ما دفع للمطالبة بالمراقبة وإصلاح المساعدات الأممية، والتعامل بشفافية لضمان أنَّ عمليات المنظمة في سوريا تتوافق مع “معايير مساعدة الأمم المتحدة في سوريا”.

الإحصائيات السنوية لعام 2020 حول مشتريات الأمم المتحدة، تبيّنَ أنَّ الوكالات الأمميّة اشترت ما قيمته 244.5 مليون دولار من السلع والخدمات في مناطق (نظامِ الأسد) العام الماضي.

وسلّط تقريرٌ صادرٌ عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” (FDD)، الضوءَ على إخفاء موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت المعلومات حول الموردين لـ212 عقداً متعلّقاً بسوريا، بقيمة إجمالية تبلغ 44.4 مليون دولار، على الرغم من سردِه جميع الموردين الذين حصلوا على عقود بقيمة 30 ألف دولار أو أكثرَ.

واكتفى الموقع عوضاً عن ذلك بالإشارة إلى أنَّ اسم المورد “حُجِبَ لأسبابِ أمنيّة” أو “حُجب لأسباب تتعلّق بالخصوصية”.

وقال تقرير المؤسسة الصادر في 22 من تموز الحالي، إنَّ استمرار الأمم المتحدة بمنح عقودٍ للكيانات التي يسيطر عليها (نظام الأسد)، يُظهر إلى أي مدى حوّل “الديكتاتور السوري” المساعدات الإنسانية إلى مصدر دخل لحكومته التي تعاني من ضائقة مالية.

وأوضح التقرير أنَّ (نظام الأسد) يدعم بشكلٍ فعّال موارده المالية بدولارات دافعي الضرائب الأمريكيين والأوروبيين، نظراً إلى أنَّ التبرعات من الولايات المتحدة وحلفائها هي المصدر الرئيس لتمويل مساعدات الأمم المتحدة.

كما أنَّ هذا التحويل للمساعدات يقوض فعالية العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تهدف إلى الحدِّ من قدرة (نظام الأسد) على تمويل مجهوده الحربي، الذي ينطوي على “فظائع متعمّدة” ضدَّ المدنيين.

كذلك سلّط تقرير المؤسسة الضوءَ على إنفاق وكالات الأمم المتحدة 14.9 مليون دولار في العام الماضي على الإسكان والخدمات الأخرى في فندق “فورسيزونز” بدمشق، ووصول مجموع الإنفاق في الفندق إلى 70 مليونًا و100 ألف دولار منذ عام 2014.

كيف تدعمُ الأممُ المتحدةُ (نظامَ الأسدِ)

وبرز خلال الأشهر القليلة الماضية دعمُ وكالات الأمم المتحدة لـ(نظام الأسد) بعيداً عن مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتعاملُها المكثّفُ معه.

في 12 من تموز الحالي، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (UNDP Syria) في بيان عبرَ حسابه في “فيس بوك“، عن بدء تنظيم مسابقة في جميع الجامعات السورية، كخطوة أولى للإعلان عن ممثل للجامعات كمدير للحرم الجامعي.

وفي 20 من حزيران الماضي، اعتمد (نظام الأسد) مندوباً دائماً له لدى مكتب مكافحة المخدّرات والجريمة وشؤون القضاء الخارجي التابع للأمم المتحدة في فيينا، في الوقت الذي تتحدّث دراسات عن أنَّ سوريا أصبحت مركزًا عالميًا لإنتاج “الكبتاغون” المخدّر، وأنَّها أصبحت أكثر تصنيعاً وتطوراً تقنيّاً في إنتاج المخدّرات من أيِّ وقتٍ مضى.

وفي 14 من حزيران الماضي، انتخبت اللجنةُ الخاصة المعنيّة بحالة تنفيذ إعلان منحِ الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، المعروفة باسم لجنة “إنهاء الاستعمار” التابعة للأمم المتحدة، بالتزكية، مندوبَ (نظام الأسد) الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مقرّراً للجنة لعام 2021.

وفي 28 من أيار الماضي، انتخبت منظمة الصحة العالمية بالإجماع في دورتها الـ74، (نظامً الأسد) لعضوية المجلس التنفيذي فيها، من بين أعضاء آخرين انضمّوا حديثًا إلى المجلس، ما أثار استنكاراً دولياً ومحلياً لهذه الخطوة.

وفي 6 من كانون الثاني الماضي، استخدمت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، شركة الطيران السورية المعاقَبة أمريكيًا “أجنحة الشام”، لنقلِ 16 طنًا من الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية من مستودعات المنظمة في مدينة دبي الإماراتية إلى بنغازي الليبية.