وحدة دعم الاستقرار تعقد مؤتمرها الثالث بحضور ممثلين عن الخارجية الامريكية

بدر حسين

عقدت وحدة دعم الاستقرار يوم الخميس الماضي 7/10/2021م، بمدينة غازي عنتاب التركية، مؤتمرها الختامي للمرحلة الثالثة لمسار المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية تحت عنوان مقترحات دستورية من الداخل السوري..

حضر المؤتمر ممثلون عن الخارجية الأمريكية والخارجية التركية وممثلون من بعض الدول الأوربية من المهتمين بالقضية السورية، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، وعدد من أعضاء اللجنة الدستورية من ممثلي قوى الثورة والمعارضة والمجتمع المدني وعدد من الشخصيات والفعاليات الثورية في الداخل والخارج.

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات عُقدت للتواصل مع السوريين في الداخل السوري وخارجه، للاستماع إلى أرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم فيما يخص العملية الدستورية والدستور الجديد لسوريا.

ناقش المؤتمر مقترحات دستورية جرى التوصل إليها والمتفق عليها من المجموعات المستهدفة من القيادات النسائية، والنقابات، والمجالس المحلية، وحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني، ورجال الدين، وضباط الأمن، والاقتصاديين والتجار من أجل تقديمها إلى اللجنة الدستورية وجهات المعارضة والجهات الفاعلة الأخرى، وجرى التوصل إلى أكثر من 110 مادة دستورية تعكس تطلعات العديد من المجموعات المختلفة من المجتمعات المحلية السورية.

وعن أجواء المؤتمر قال الدكتور أسماعيل خلفان مستشار وحدة دعم الاستقرار لجريدة شامنا جرى عقد هذا المؤتمر بمناسبة انتهاء المرحلة الثالثة من مشروع المجتمع المحلي في العملية السياسية والدستورية، الذي تنظمه وحدة دعم الاستقرار في اعزاز ومارع وجرابلس والباب وغازي عنتاب التركية.

وأشار خلفان إلى أن المشروع جرى العمل عليه منذ أكثر من عام بهدف أشراك المجتمع المحلي في الداخل السوري في العملية السياسية، وأخذ بنود ومقترحات من أجل ايصالها إلى الجهات المعنية كونها تعبر عن صوت الداخل السوري فيما يتعلق برأيه في دستور سوريا المستقبل.

وأضاف خلفان بأن وحدة دعم الاستقرار قامت بعقد كثير من الورشات وجلسات الحوار والتدريبات حول مختلف المواضيع السياسية والدستورية. وفي المؤتمر اُستعرضَت البنود الدستورية التي جرى التوصل إليها من حيث اقتراح 110 مواد دستورية تعبر عن رأي الداخل السوري، ومن ثم عرضت هذه البنود وكانت حول مواضيع متنوعة منها:

ـ المبادئ الأساسية وتشمل: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية

ـ الحقوق والحريات والضمانات مع وجود حقوق المرأة.

 ـ موضوع اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنظيم عمل السلطة القضائية والإدارة المحلية.

 وأشار خلفان بأنه جرى شرح هذه الآراء في البنود الدستورية وصياغتها، كما جرى النقاش حول المضامين بحضور من المختصين من السياسيين وأعضاء اللجنة الدستورية وأكاديميين.

من جانبه قال مصطفى المصطفى رئيس رابطة خريجي العلوم السياسية لجريدة شامنا: أعتبر المؤتمر تتويجا لجهود استمرت لعدة أشهر قامت بها وحدة دعم الاستقرار، وبغض النظر عن المخرجات، التي لا أتفق مع معظمها لكنني معجب بإثارة هذا النوع من الحوار الوطني، الذي ظل بعيدا عن الأنشطة، التي تقوم بها الفعاليات الموجودة في المنطقة.

وأضاف مصطفى أن مجرد إثارة هذا النوع من الحوار المجتمعي حول قضية مهمة ـ هي قضية الدستور ـ يعتبر إنجازا يستحق الثناء، فمن المفترض أن يشعر المواطن السوري بأنه أصبح موضع اهتمام، وأن هناك من يهتم برأيه ووجهة نظره، كما يعتبر هذا النوع من الورشات والحوارات تدريبا عمليا على الممارسة الديمقراطية وتثقيفا في هذا المجال.

وأشار مصطفى أن المخرجات تصلح لأن تكون وثيقة يمكن الاعتماد عليها لإثارة بعض الحوارات المستقبلية فيما يخص بعض النقاط التي تعبر عن سلبية في التفكير بغية تعديلها إن أمكن، وكذلك الأمر حول الأفكار الإيجابية بغية تعزيزها

علما أن الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة الدستورية ستُعقد في مدينة جنيف بسويسرا، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بعد أن جرى التوصل إلى اتفاق بشأن منهجية العمل بين الرئيسين المشتركين وفق ما صرّح به المبعوث الأممي الخاص لسورية غير بيدرسن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى