أخر الأخبار

120 مليونَ دولارٍ سنوياً عائداتُ (قسدٍ) من (نظامِ الأسدِ) مقابلَ 6 ملايين برميلِ نفطٍ

تحرير: رغد سرميني

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الصادر اليوم الخميس 29 تموز، إنَّ ميليشيات (قسد) الانفصالية تخرق قانون قيصر للعقوبات الأمريكية وتزوّد (نظام الأسد) بالنفط والغاز بما يقارب 6 ملايين برميل نفطٍ سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدّر بـ 120 مليونَ دولارٍ.
 
واستعرض التقرير حوادث بيعِ النفط في شهر كانون الأول من عام 2020 التي رصدتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقدَّر من خلالها كمية النفط المُباعة، حيث تشير كمية النفط المُهرب في شهر كانون الأول وحده إلى تزويد (نظام الأسد) بـ 1500 صهريجٍ من النفط، وعلى اعتبار أنَّ سعة الصهريج الواحد تقدَّر بـ 40 ألفَ لترٍ، فإنَّ هذا يعادل 60 مليونَ لترٍ، أي قرابة 500 ألفِ برميلِ نفطٍ شهرياً تقوم ميليشيات (قسد) بدعم نظام الأسد بها، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أنَّ سعر برميل النفط 20 دولار فإنَّ قسد تحصل على عائد سنوي من بيع النفط لنظام الأسد يُقدّر بـ 120 مليون دولار سنوياً.

وأضاف التقرير، أنَّ عمليات التهريب تطال تقريباً 50 % من النفط المنتج في مناطق سيطرة ميليشيات (قسد) الانفصالية الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أنَّ هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرّب تجعل المنطقة في عوز دائمٍ، وغالباً لا تلبي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة.

ورفعت الإدارة الذاتية في أيار الفائت، أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصلُ بين 100% حتى 350%، تلاها احتجاجات ضدَّ هذا القرار، واجهتها ميليشيات (قسد) بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين بينهم 1 طفلٌ واعتقال 5 مدنيين آخرين، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أنَّ الانتهاكات الفظيعة والمتعدّدة التي مارسها (نظامُ الأسد)، والتي بلغت في كثير منها مستوى الجرائم ضدَّ الإنسانية منذ الأشهر الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية، دفعت العديدَ من دول العالم لفرض عقوبات سياسية، ثم اقتصادية عليه، من أجل وقف الانتهاكات، والدخول في مسار سياسي ينقل الدولة من حكم عائلة دكتاتورية نحو حكم ديمقراطي تعدّدي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى